.jpg)
۸۵ درصد کسانی که در تورنتو کاندو پیش‌خرید می‌کنند برای سرمایه‌گذاری است
تازه‌ترین آمارها از بازار مسکن در تورنتو نشان می‌دهد که ۸۵ درصد از کسانی که کاندوهای در حال ساخت در این کلان‌شهر کانادا را پیش‌خرید می‌کنند با هدف سرمایه‌گذاری این کار را انجام می‌دهند.
در همین حال مالکان ۵۷ درصد از کاندوهای نوساز در تورنتو هم باز با هدف سرمایه‌گذاری وارد این مارکت شده‌اند.
سهم سرمایه‌گذاران در کل بازار مسکن تورنتو شامل انواع خانه‌ها ۲۰ درصد است.
اما چه چیزی این بازار را برای سرمایه‌گذاران تا این حد جذاب کرده است؟
روزنامه تورنتو استار در گزارشی در این باره می‌نویسد:
ریشه‌های توسعه بازار مسکن کانادا، به گفته کارشناسان، به دهه‌ها قبل برمی‌گردد، زمانی که دولت فدرال از مسئولیت خود برای ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه شانه خالی کرد.
.png)
اتاوا از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ ده‌ها هزار خانه غیر تجاری Nonmarket ساخت، ولی بحران مالی دهه ۱۹۸۰ و رکود دهه ۱۹۹۰ به تدابیر ریاضتی و بودجه‌های محدودتر منجر شد، که به معنای کاستن از خدمات اجتماعی و برنامه‌های ساختمانی بود. سرمایه‌گذاران خصوصی خلأ به وجود آمده را پر کردند.
معمولا، خانه‌های Nonmarket به منظور فراهم کردن مسکن مقرون‌به‌صرفه یا اجتماعی برای افرادی که توانایی پرداخت هزینه‌های بازار مسکن را ندارند، ساخته می‌شوند. این نوع مسکن ممکن است توسط دولت‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی، یا سایر نهادهایی که هدفشان کمک به تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد یا نیازمند است، ایجاد شود.
سپس در ۱۹۹۷ قانون کنترل اجاره، برای واحدهایی که اولین بار بعد از ۱۹۹۱ اجاره داده شده بودند، برداشته شد.
همچنین موجرها اجازه پیدا کردند که، با تخلیه خانه توسط مستأجر، آن را بر اساس نرخ بازار اجاره بدهند. این چیزی بود که زیربنای حضور سرمایه‌گذاران را ایجاد کرد.»
نهاد صنفی مشاوران مسکن تورنتو TRREB می‌گوید میانگین قیمت خانه در سال ۲۰۱۰ معادل ۴۳۰ هزار دلار بوده که در دسامبر سال گذشته به یک میلیون و ۱۲۷ هزار دلار رسیده است. این در حالیست که این قیمت خود نسبت به سال ۲۰۲۲ معادل ۵.۴ درصد کاهش یافته بود.
چنین افزایش قیمتی به معنای رشد سرسام‌آور بیش از ۱۶۰ درصد در قیمت‌ها تنها در یک دهه است. همین رونق بی‌نظیر، بزرگترین عامل استقبال سرمایه‌گذاران از بازار بوده است.
دولت فدرال شروع به اعمال محدودیت‌هایی برای جریان درآمدی سرمایه‌گذاران مسکن کرده و از جمله مالیات‌های جدیدی را برای واحدهای اجاره کوتاه‌مدت وضع نموده است.
صاحبنظران می‌گویند اولین تغییری که باید صورت بگیرد آن است که انتاریو کنترل اجاره را برای همه ملک‌ها و در هنگام تغییر مستأجران برگرداند.
همچنین دولت فدرال باید خانه‌های بیشتری بسازد تا از اتکای تامین مسکن بر بخش خصوصی کاسته شود.
